كتبت سوسن محمد
أكد د. أحمد الشناوى نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقده سيمثل خارطة طريق لنمو الاقتصاد المصرى، لتجاوز تبعات الأزمة العالمية على مستوى الإنتاج والاسعار، كما أنه سيكون منصة للحوار الوطنى يجتمع فيها الإرادة السياسىة للدولة ومجتمع رجال الأعمال حول أهمية إتاحة المجال للقطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية خاصة مع تراجع نسبة مساهمته لـ 25% من اجمالى الاستثمارات..
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى 2007 كانت تتعدى 15% من اجمالى الدخل القومى مقارنة 2% العام الماضى وبالتالى تراجع دوره بشكل ملحوظ، الأمر الذى يتطلب مناخا أكثر استقرارا للاستثمار وإصدار حوافز وضمانات جديدة للمستثمرين، مؤكدا أهمىة المؤتمر الاقتصادى فى الاستماع للمشاكل والمعوقات التى تواجه الصناع والمستثمرين، وايضا آراء الخبراء فى نهضة الاقتصاد، وفى تقديم مقترحات وأفكار خارج الصندوق لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لأن مصر دولة قوية وجاذبة للاستثمارات فى مجالات مختلفة، خاصة أن المناخ الاستثمارى فى مصر من افضل الدول فى المنطقة.
وأكد أن اتجاه الدولة لتفضيل المنتج المحلى وترشيد فاتورة الواردات أعطى للصناعة الوطنىة قبلة الحياة وساهم فى جاذبية مصر للاستثمار الصناعى، فضلًا عن ان صناعة التطوير العقارى من اهم الصناعات المصرية على المستوى الاقتصادى، حيث يساهم فى اكثر من 25
% من الاقتصاد المحلى، واجتماعيًا يخدم قرابة الـ 100 حرفة، مشىرا إلى أن الدولة اتخذت قرارات حاسمة للحفاظ على صناعة التطوىر العقارى، مثل آلىات بيع المشروعات العقارىة عند طرحها من شركات التطوير العقارى، ولذلك فإن المطورىن العقاريين فى انتظار صدور قانون اتحاد المطورين، لما له من اهمية كبرى، لتنظىم العلاقة بىن العملاء والشركات، ومن جهة اخرى بىن الشركات والدولة، مع وضع اليات لتصنيف شركات التطوير العقارى.